حادث غرق طفلة في مسبح الجماعة يعود للواجهة.. تبادل اتهامات ومطالب بفتح تحقيق

وانتظرت جمعية الأعمال الاجتماعية ما يزيد عن شهر للرد على الاتهامات التي وردت في بث مباشر للمستشار المحسوب عن تيار المعارضة داخل المجلس، والتي دعا فيها إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات ومنح أسرة الطفلة الضحية كافة حقوقها، ومن بينها حقوق التأمين.

وفي معرض رده عن اتهامات المستشار الجماعي، أكد عبد الحق موسماحي، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة مكناس، أن المسبح يتوفر على كافة التراخيص الضرورية، مؤكدا أن اللجنة التي قامت بسحب الترخيص منه بعد حادث غرق الطفلة، أعادت منحه الترخيص مجددا بحر الأسبوع الماضي، بعد استيفاء كافة الشروط الضرورية، الأمر الذي يفسر سبب اختياره موعد عقد الندوة الصحفي.

واستنكر موسماحي ضمن نفس التصريح الصحفي، الذي أدلى به وهو محاط بأعضاء مكتب الجمعية، ما اعتبره محاولات استهداف هذه الأخيرة، مستعرضا العديد من منجزاتها التي قال إنها ثمرة مجهودات المكاتب السابقة والمكتب الحالي الذي يحظى بإجماع موظفي الجماعة، مشيرا إلى أنه يرأس الجمعية بتزكية من رؤسائها السابقين وبثقة كافة الموظفين الذين منحوه أصواتهم.

وتأتي الندوة الصحفية التي عقدها مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة مكناس، بعد ارتفاع الأصوات المنادية بفتح تحقيق وتداول العديد من الاتهامات للجمعية بخصوص عدم توفرها على التراخيص اللازمة لفتح المسبح وكذا عدم توفرها على عقد تأمين، وهو ما فنده رئيس الجمعية، مؤكدا أن المسبح تم تفويته بموجب عقد تسيير لإحدى الشركات الخاصة، التي تتحمل المسؤولية القانونية كاملة عن هذا الاستغلال وفق دفتر تحملات.